بعد اتهامات بالتقصير وغض النظر عن الأبنية الآيلة للسقوط وعدم القيام بالاحتياطات اللازمة، ما أدى إلى انهيار المبنى في القبة طرابلس، صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي بياناً يوضح فيه أن وزير الداخلية قام بما يجب لتوخي الانهيار.
وفنّد بيان مولوي التالي: “بتاريخ 22-10-2021 صدر عن وزير الداخلية والبلديات التعميم رقم 8 طلب بموجبه من المحافظين ابلاغ البلديات اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة فيما يتعلق بتدعيم الأبنية المتصدعة والآيلة للسقوط على أن تقوم البلديات بأعمال التدعيم في حال تمنع المالكين بعد توجيه إنذارات إليهم، وذلك بموجب قانون البناء.
وبعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 23 تاريخ 24-1-2022، أصدر الوزير مولوي تعميماً حمل الرقم 4 يؤكد فيه على تعميمه السابق.
إزاء ما تقدم، وتوضيحاً لما يتداوله البعض وتحديداً فيما خص انهيار المبنى الواقع على العقار رقم 306 في منطقة السويقة العقارية – طرابلس، يهم مكتب الوزير مولوي ايضاح ما يلي:
بتاريخ 18-1-2022، أرسلت بلدية طرابلس كتابا الى وزارة الداخلية والبلديات مرفق فيه جدول بأرقام عقارات الأبنية الباطونية والاثرية المتصدعة في المدينة والتي تشكل خطراً على السلامة العامة، إلّا أن الكتاب المذكور لم يتضمن البناء الواقع على العقار رقم 306 – السويقة.
وبالتالي فإن البلدية لم تقم بإنذار السكان بوجوب إخلاء هذا المبنى رغم كونه قديم العهد ويتضمن مخالفة بناء لناحية إضافة طابق علوي.
مع الإشارة الى أن وزارة الداخلية والبلديات راسلت وزارة المالية حول إمكانية تأمين التمويل اللازم لتدعيم الابنية المتصدعة في طرابلس، وقد أجابت المالية بأنه لا يقع على عاتق الدولة تأمين تمويل تنفيذ مشروع تدعيم وترميم الابنية المتصدعة حيث يقع الموضوع على المالكين أولاً ومن ثم على البلدية، عملاً بأحكام قانون البناء وقانون البلديات.
أما بالنسبة للحادثة وبحسب التحقيق المجرى، فإن سكان المبنى عمدوا الى إخلائه بعد ظهور تشققات فيه إثر الامطار الغزيرة الاسبوع الفائت، لكن المدعوة لينا كمون، من الجنسية السورية، عادت برفقة ابنتها في اليوم التالي لجلب بعض الاغراض العائدة لها من شقتها الكائنة في الطابق العلوي وحصل الانهيار حينها”.
